به سو ي نگرشي پسا مدرن از حقوق
Ana Julia bozo de carmono
از دانشگاه علوم سياسي و قضايي زوليا- zolia - ونزوئلا
چكيده:حقوق در پايان قرن بيستم طرز عملي است مبتني بر مفاهيم فلسفي – قانوني همچون نظريه ارائه دهنده حقيقت ( represent ational theory of truth )- بيطرفي يا انصافneatrality) ( - عام گرايي (universality) و حقانيت قانوني (legitimacy) ,محتواي اين مفاهيم در مقابل آموزه هاي فرهنگ غربي پاسخ گوست. ما تجربه چند پارگي را در اين هم آوازي فرهنگي اين گونه سهيم مي شويم : ما در جهان نا همكن و متكثري زندگي مي كنيم كه ادعا هاي مربوط به طرز فكرهاي متفاوت را در مورد جهان و حيات كه ساكنان اين فضاي كوچك در آن سهيم هستند تقويت مي كند نظريات حقوقي بايد به گونه اي بر داشت شوند تا اين تجربه را توجيه كنند . ما يك دگرگوني در جهت خلق مفاهيم عملياتي قانوني پيشنهاد مي كنيم به اين قرار: عدالت خلاق, عقل گرايي دور انديش و يك تئوري سيستماتيك از حقيقت و يك پروسه قضايي كه مبتني بر يك نظام چند فرهنگي است. انديشه پسا مدرن نياز مبرم به فرم جديدي از استدلال حقوقي را تصديق مي كند.
عموما كار يك حقوقدان به عنوان تركيبي از جستجو و رد يابي در قوانين (codes) و قواعد حقوقي (laws) در جهت حل كردن يك مورد و درخواست نتايج قانوني متناسب و پيش بيني شده توسط (نرمهاي قانوني مربوط به مناقشات شناخته مي شود).
امروز ، فلسفه حقوق در دانشگاه هاي ونزوئلا و ديگر نقاط دنيا برابر با همان مفهوم آموخته و ارائه مي شود . مسائل فلسفي - قضائي مانند مفهوم حقوق ، هنجار، اعتبار، سودمندي و ... منابع حقوق ، تفسير متون حقوقي و بسياري ديگر كه بوسيله اين طرز تفكر روشن يا مدرن ، مشي يافته اند اين نگرش حقوق را به مثابه سيستم متشكل از هنجارهاي مشروع در جهت تنظيم و هدايت رفتار بشري بر اساس تعاريف قانوني از جهان و حيات كه به صورت مطلق معين منعكس شده درك ميكند اين تصور از حقوق يك افسانه است . به طور فوق العاده اي نيرومند است با اين وجود تنها يك افسانه است . در مقام اظهار نظر ،حقوق نه يك نظام ايستا و كامل به طور محض بلكه نظامي پوياست كه مستمرا ايجاد مي گردد و اصلاح مي شود . در هر حال اين وضعيت پوياي در نظريه حقوقي ( كه در معنايي مشابه فلسفه حقوق استعمال مي شود ) پيش افتاده و معمولي است ، با اين وجود هنوز پذيرش آن منجر بر افسانه زدايي از حقوق نشده است ؛ تغيير و نشر دائمي خود سازي هميشگي و ضروري نظام هنجارها بر اساس مكانيزم و ضوابط تشخيص حقوقي به عنوان بخشي از نظام دستور العمل هاي حقوق اثبات گرا شناخته شده است .
تصويري كه ذكرش رفت تنها يك افسانه است زيرا مفاهيم و ايده هايي كه ما ، نوع بشر ، براي فهميدني كردن و قابل مديريت كردن محيط اطرافمان از آنها بهره مي جوييم تغيير كرده اند و از نظر محتوي كيفيت وابسته به اخلاق، كه حقوق را محدود مي كند از دست داده اند.
من به مفاهيمي چون مسئوليت ، آزادي ، قدرت ، معرفت علمي ، عدالت و راستي و كژي رجوع مي كنم . درك و نه تعريف چنين مفاهيم و ايده هاي يك پيش نياز ضروري براي پاسخ گويي به سئوال هاي تعيين كننده در مورد تنظيم روابط اجتماعي و تعارضات ناشي از آن است:
- اصول و استانداردهايي كه ما بايد بر سر آنها به توافق برسيم تا زندگي اجتماعي در دو سطح منطقه اي و سياره اي به طور موزون گسترش يابند كدامند؟
- چرا اين اصول و استانداردها صحيح و نافذ هستند؟
- ما چگونه مي دانيم كه آنها نافذند؟
- هر فرد واحد چه چيزي را نسبت به افراد واحد ديگر كه با او در روند روابط اجتماعي شريك هستند وامدار است؟
- من به عنوان يك فرد واحد در جريان كنش گري اجتماعي به چه چيز مي توانم معتقد باشم ، آن را به زبان بياورم يا انجام دهم؟
- كدام دسته از بيماريهاي اجتماعي را حقوق مي تواند كاهش دهد؟
- اين امر چگونه دست يافتني است؟
- چرا من در قبال نتايج اجتماعي كنش هايم مسئول هستم؟
- آيا حقوق نظام مشروعي است كه توسط دولت براي تعيين اين مسئوليتها بنيان نهاده شد؟
- نظام حقوقي چگونه مي تواند سامان يابد تا به ادعاهاي آني در مورد مشروعيت ( حقانيت ) پاسخ گويد؟
- يك نظام حقوقي خوب چگونه است؟
قاعده پردازي براي پاسخ گويي به چنين پرسش ها و سر گشتگي هايي چالشي را بر مي انگيزد كه هنوز به صورت جازمي از سوي كساني كه در باب حقوق و پديده هاي حقوقي مطالعه و تحقيق مي كنند پذيرفته نشده است.
كساني كه تجديد نظري گسترده را درباره انديشه هاي مدرن جستجو مي كنند نا توان از پاسخ گويي محسوس و نمايان به مشكلات دنياي معاصر ما هستند .
اكنون زمان مناسبي براي پرداختن به جزئيات مباحث مثبت اين نا تواني نيست ، به نظر مو لف ، در حال ، اين موضوع در كوششها و مباحث آكادميك و فوق دانشگاهي كساني كه مي كوشند پاسخ هايي را به صورت توليدات روشنفكرانه نوشتاري و گفتاري تدارك ببينند اثبات شده ، توليداتي كه با چهار چوب تقريبا بي كران اطلاعات شبكه فرهنگ ما سرو كار دارد . با اين حال من با يك مثال كوتاه اين ناتواني را روشن خواهم ساخت : مفهوم مصونيت سياسي و حق مدرن تمايل دارد به هويت ملي تكيه كند .(هم هويت فردي در سنت ليبرال و هم هويت گروهي اجتماعي در سنت ماركسيستي)
با اين كه يكي از برجسته ترين و روشن ترين نمودهاي دنياي معاصر ما فرسايش اشكال سنتي از هويت فردي و اجتماعي است: جنسيت ، طبقه ، نژاد ، اشتراك منافع اقتصادي ، خانواده وابسته به جنس مخالف مبتني بر تك همسري و ... بسياري و نه اكثريت افراد كفايتا بيشتر تابع پارامترهاي خارج از حوزه سنتي خود هستند كه به آن تعلق دارند و به معيارهاي ديگري جز هويت تك كاره و ويژه (فرهنگ خاستگاه) پناه مي برند ، اين معيارهاي جديد تا حد قابل ملاحظه اي سيال هستند.
ما نمي توانيم آرا خود را درباره نحوه عمل ، بر روي مفاهيم عقلانيت يا حقانيت كه با مفهوم هويت مدرن پيوند خورده اند بنا كنيم زيرا افراد و گروهها در جامعه كنوني ما سطح بالايي از بي ثباتي در زمينه تعلق به يك طبقه ، يك گروه قومي و يا حتي يك جنس را تجربه مي كنند .
اين باز شناسي ها مفهوم آنها را تنها به عنوان حكايات چند پاره كه از نسل هاي گذشته به ما رسيده است به ما معرفي مي كنند ، فلسفه حق و سياست بايد چالش دوباره انديشي درباره معني كنش هاي ما در دوران اجتماعي چند فرهنگي (multicultural social age) كه بايد باز بشناسيم را بپذيرند .
دولوز(deleuze)، لياتارد(lyatard)،هامبرماس(hambermas)، رورتي(rorty)، پريدا(peryida)، مك انتاير(mcintyre)، و گوتري(guattary)، از جمله نو انديشان نظم كنوني ما هستند كه با توجه به ارزش ساختمان نظري مدرنيته اي كه براي ما بر جاي مي گذارند، در مقام نقد ، تا كنون عاجز و يا به تعبيري نسبت به ارائه راه حل هايي كه نيازمند مخاطره جويي فراتر از پارادايم هاي قديمي است بي ميل مي نمايد .
مسائل عقلانيت حقوقي ،رفتار حقاني ، اميال ، مسئوليت هويت فردي و گروهي از آن جهت كه جريانات مهمي از دگرگوني در حيطه جامعه در حال وقوع بودند مي بايست مطمع پژوهش قرار مي گرفتند.
شايد تاريخ حقوق را بتوان به دو دوره بارز تقسيم كرد:
1) علم حقوق كلاسيك پايان قرن هيجدهم و آغاز قرن نوزدهم بنابر علاقه ساده سازي ما مي توانيم اين دوره را "عقل فراگير"(universal reason) بخوانيم . زيرا تمام كنشگري توليد و كاربرد هنجارها بر اساس يقيني قرار داشت كه متكي بر مفاهيم فراگير و تغيير ناپذيري بود كه حقوق افراد تحت تسلط و موكول به آن بود .
2) حقوق قضائي (jurispradence) قرن بيستم. ما مي توانيم اين دوره راعمل گرا(pragmatic) بخوانيم. نظريه حقوقي چيره در اين قرن اصالت فايده به شكل ابزاري (instrumental)بود حقوق يك وسيله است كه نظم اجتماعي را تضمين مي كند با اين حال نظريه حقوقي در مورد تعريف چيستي اهداف اجتماعي و پيشنهاد كردن استراتژي در جهت نيل به آنها باز مي ماند نمونه آشكار اين درماندگي ، از كار افتادگي دولت رفاه است.
در بخش دوم مي توان مواضع گوناگوني را براي تقلا جهت سازمان دهي توضيحات منطقي در مورد اين كه " حقوق چيست؟" تفسير كرد.
اغلب تمايلات اخير نشان مي دهد كه ما يك دگرگوني در جهت انديشه هاي حقوقي، حقوق و اقتصاد، مطالعات انتقادي حقوقي (critical legal stadies )، تئوري حقوقي طرفدار زنان ، حقوق و ادبيات ، نظريه انتقادي نژادي و ... تجربه مي كنيم. در نتيجه به نظر مي رسد دانشوران وفعالان حقوقي مجبور به جايگزيني {حقايق سنتي ، ارزشهاي متعال با عقايد خنثي و توضيحي غير ذاتي جمعي و وابسته به قراين از حقوق} با يك نظريه تصميم گيري غوطه ور در يك جامعه چند فرهنگه به جا در اين عصر هستند ، ما مجبوريم بپذيريم كه :حقوق في نفسه يك فرم ويژه طبيعتا استدلالي است.
هيچ "پيش وجود تك صورتي" (pre-existene uniformity) از ارزشها كه نظام فرهنگي را تعريف كند وجود ندارد بلكه آنچه هست يك كثرت و نا هماهنگي فرهنگي است.
نفوذ حقوق از نظر سلسله مراتبي بر اساس يك فوق هنجار فراست قرار گرفته است كه متضمن يك حقوق اثباتي يا بر يك قصد اجتماعي كه قطعا به وسيله يك فرهنگ حقاني شده مبتني است و به صورت رو به تزايدي گيج كننده و غامض شده است .
ويژگي بارز حرف و نظريه ليبرال به يك تصور كلي از زبان كه توانايي واژگان و مفاهيم را به عنوان در بر دارنده معني حقيقي كه حقوق را كنترل و تشريح مي كند استوار است.
زبان حرفه اي حقوقي از چنين تقسيم بندي هاي حداقلي بهره مي برد :
واضع و موضوع ، حقوق و جامعه ، قائم به ذات و تابع(substentiv-adjective) و غيره ، نظريه حقوقي مدرن در پاسخ گويي به نيازهاي حقوقي كلي (genevality) و عيني(adjective) براي ايجاد قواعد حقوقي مي پندارد اين باز نمايي هاي دو بعدي به نظام حقوقي اجازه مي دهد كه تصميمات بيطرفانه اي را با بهره گيري از منابع تفسير حقوقي تدارك ببيند.
با اين حال ، توسعه جديد در نظريه حقوقي ، يك گسيختگي و چند پارگي را در قالب فوق الذكر ايجاد كرده است. ممكن است گفته شود كه ما در حال تجربه كردن يك بحران باز نمايي در حوزه حقوقي هستيم زيرا قواعد سنتي درباره حقيقت در حال كم رنگ شدن هستند و عقايدي بر مي خيزند كه حقيقت را تنها به عنوان سخن ساخته اي اجتماعي و از روي قرائن مي پذيرند. جستجو پيرامون "حقيقت" تبديل به يك جريان ابقاي اجتماعي (social preformativity) شده است.
فرهنگ هاي متفاوت بر سر بدست گرفتن كنترل نظام هنجارها رقابت مي كنند و اين مگر در يك مسير متكثر و گونه گون فرهنگي به جاي يك نظم غير شخصي و فراگير حقاني عملي نخواهد بود. در جامعه به هم تافته امروز ضوابط عقلانيت به شكلي نمايشي ، گونه گون هستند زيرا هر يك از گروههاي ممتاز جمعيتي ، واقعيت و حقوق را از منظر خودشان بر اساس آنچه مي بينند و مي انديشند تعريف مي كنند .
به جاست از اين موضوع در جهت توجيه كردن عنوان و موضوع اين نوشتار و پاسخ به اين پرسش در مورد چرايي پيشنهاد يك نظريه پسا مدرن از حقوق كه متفاوت از وضعيت نظري قضايي كه ريشه در عملگرايي قرن بيستم دارد ، بهره بجوئيم.
پاسخ اين است : نگاه عملگرايانه در نظريه حقوقي ، حقوق را به عنوان پروسه اي ابزاري كه بوسيله فاكتورهاي فرا قانوني مانند تاريخ ، اقتصاد و فرهنگ و... شكل گرفته درك مي كند .عينيت پردازي ويژگيي است كه عمل گرايي حقوقي با توضيح پسا مدرن از حقوق به شراكت مي گذارد ،با اين تفاوت كه عمل گرايان حقوق را مطابق با يك فرهنگ و جامعه متجانس عينيت پردازي مي كنند در حالي كه ديدگاه پسامدرن يك دنياي ساده نشدني وعدم تجانس فرهنگي، در آنچه هر يك از ما به عنوان پايه هاي متفاوت دانايي و تجربه از حيات دارا هستيم مي پذيرد و دوباره توجيه مي كند .
اگر حقوق قصد دارد نقشش را به عنوان كنترل كننده نظام اجتماعي نگاه دارد بايد اين موضوع را در چهار چوب نظريه حقوقي {فلسفه حقوق}، مورد نظر و مطالعه قرار گيرد.
پيشنهاد من براي كار از منظر فلسفه حق و سياست بر اين مبناست : جايگزين كردن عدالت خلاق به جاي عدالت حقوقي . تعريف اين نوع از عدالت كاري است معلق ، با اين وجود يك نكته در حال روشن است : عدالت خلاق ، عدالت يك جامعه خلاق است ، عدالتي كه يك دنياي متلاظم با اشتقاق و تفاسير سر گيجه آور اجتماعي، تكنولوژيك و در نتيجه اخلاقي را باز مي نمايد.
ما نيازمند يك انقلاب عملي (practical revolution) براي فني غير عملي يعني حقوق هستيم چنين انقلابي در نهايت شامل دو شرط اساسي است:
1) دوباره فرمول بندي و تقسيمات رسمي با آنچه حقوقدان در جهت تغيير شكل دادن آنها به طبقه بندي هاي كاركردي وابسته به اعضا (functional categories) مي كند.
2) توسعه ميزان فهم ساختار اجتماعي در زمينه فعاليت حقوق كه نيازمند ورود مسئولانه ديگر زمينه هاي علمي كه مي توانند به حل معضلات اجتماعي كمك كنند مي باشد.
نظريه حقوقي نيازمند دوباره انديشي و سازمندهي مجدد است . در اين كار و براي آنچه فلسفه حقوقي بايد كوشش ها و تاملاتش را براي كامل كردن " انقلاب عملي " مطروحه در نظريه حقوقي هدايت كند در چهار مورد طرح كلي مي دهم:
1 )نظريه حقيقت نظام مند (systemic)
2)عقلانيت دور نگر بايد جايگزين عقلانيت فراگير مبتني بر حقانيت و قانوني بودن ناشي از حاكميت دولت گردد
3)روش شناسي حقوقي بايد به يك روش شناسي مبتني بر عمل تغيير يابد
4)بايد يك طرح جديد براي روند قضايي كه در آن طرفين دعوي به عنوان نمايندگاني كه به شكل چند گانه اي مورد توجه قرار مي گيرند در نظر گرفته شود اين نظريه جايگزين روندي بي طرف كه در آن يك سوي دعوي بحق و ديگري نا بحق است مي گردد اين وظيفه قاضي خواهد بود تا " حقيقت" را روشن كند.
اين نوشتار ديباچه اي است بر پروژه تحقيقاتي تحت عنوان : بحران در انديشه حقوقي مدرن و سيماي نوسازي پسا مدرن
Ana Julia bozo de carmono
از دانشگاه علوم سياسي و قضايي زوليا- zolia - ونزوئلا
چكيده:حقوق در پايان قرن بيستم طرز عملي است مبتني بر مفاهيم فلسفي – قانوني همچون نظريه ارائه دهنده حقيقت ( represent ational theory of truth )- بيطرفي يا انصافneatrality) ( - عام گرايي (universality) و حقانيت قانوني (legitimacy) ,محتواي اين مفاهيم در مقابل آموزه هاي فرهنگ غربي پاسخ گوست. ما تجربه چند پارگي را در اين هم آوازي فرهنگي اين گونه سهيم مي شويم : ما در جهان نا همكن و متكثري زندگي مي كنيم كه ادعا هاي مربوط به طرز فكرهاي متفاوت را در مورد جهان و حيات كه ساكنان اين فضاي كوچك در آن سهيم هستند تقويت مي كند نظريات حقوقي بايد به گونه اي بر داشت شوند تا اين تجربه را توجيه كنند . ما يك دگرگوني در جهت خلق مفاهيم عملياتي قانوني پيشنهاد مي كنيم به اين قرار: عدالت خلاق, عقل گرايي دور انديش و يك تئوري سيستماتيك از حقيقت و يك پروسه قضايي كه مبتني بر يك نظام چند فرهنگي است. انديشه پسا مدرن نياز مبرم به فرم جديدي از استدلال حقوقي را تصديق مي كند.
عموما كار يك حقوقدان به عنوان تركيبي از جستجو و رد يابي در قوانين (codes) و قواعد حقوقي (laws) در جهت حل كردن يك مورد و درخواست نتايج قانوني متناسب و پيش بيني شده توسط (نرمهاي قانوني مربوط به مناقشات شناخته مي شود).
امروز ، فلسفه حقوق در دانشگاه هاي ونزوئلا و ديگر نقاط دنيا برابر با همان مفهوم آموخته و ارائه مي شود . مسائل فلسفي - قضائي مانند مفهوم حقوق ، هنجار، اعتبار، سودمندي و ... منابع حقوق ، تفسير متون حقوقي و بسياري ديگر كه بوسيله اين طرز تفكر روشن يا مدرن ، مشي يافته اند اين نگرش حقوق را به مثابه سيستم متشكل از هنجارهاي مشروع در جهت تنظيم و هدايت رفتار بشري بر اساس تعاريف قانوني از جهان و حيات كه به صورت مطلق معين منعكس شده درك ميكند اين تصور از حقوق يك افسانه است . به طور فوق العاده اي نيرومند است با اين وجود تنها يك افسانه است . در مقام اظهار نظر ،حقوق نه يك نظام ايستا و كامل به طور محض بلكه نظامي پوياست كه مستمرا ايجاد مي گردد و اصلاح مي شود . در هر حال اين وضعيت پوياي در نظريه حقوقي ( كه در معنايي مشابه فلسفه حقوق استعمال مي شود ) پيش افتاده و معمولي است ، با اين وجود هنوز پذيرش آن منجر بر افسانه زدايي از حقوق نشده است ؛ تغيير و نشر دائمي خود سازي هميشگي و ضروري نظام هنجارها بر اساس مكانيزم و ضوابط تشخيص حقوقي به عنوان بخشي از نظام دستور العمل هاي حقوق اثبات گرا شناخته شده است .
تصويري كه ذكرش رفت تنها يك افسانه است زيرا مفاهيم و ايده هايي كه ما ، نوع بشر ، براي فهميدني كردن و قابل مديريت كردن محيط اطرافمان از آنها بهره مي جوييم تغيير كرده اند و از نظر محتوي كيفيت وابسته به اخلاق، كه حقوق را محدود مي كند از دست داده اند.
من به مفاهيمي چون مسئوليت ، آزادي ، قدرت ، معرفت علمي ، عدالت و راستي و كژي رجوع مي كنم . درك و نه تعريف چنين مفاهيم و ايده هاي يك پيش نياز ضروري براي پاسخ گويي به سئوال هاي تعيين كننده در مورد تنظيم روابط اجتماعي و تعارضات ناشي از آن است:
- اصول و استانداردهايي كه ما بايد بر سر آنها به توافق برسيم تا زندگي اجتماعي در دو سطح منطقه اي و سياره اي به طور موزون گسترش يابند كدامند؟
- چرا اين اصول و استانداردها صحيح و نافذ هستند؟
- ما چگونه مي دانيم كه آنها نافذند؟
- هر فرد واحد چه چيزي را نسبت به افراد واحد ديگر كه با او در روند روابط اجتماعي شريك هستند وامدار است؟
- من به عنوان يك فرد واحد در جريان كنش گري اجتماعي به چه چيز مي توانم معتقد باشم ، آن را به زبان بياورم يا انجام دهم؟
- كدام دسته از بيماريهاي اجتماعي را حقوق مي تواند كاهش دهد؟
- اين امر چگونه دست يافتني است؟
- چرا من در قبال نتايج اجتماعي كنش هايم مسئول هستم؟
- آيا حقوق نظام مشروعي است كه توسط دولت براي تعيين اين مسئوليتها بنيان نهاده شد؟
- نظام حقوقي چگونه مي تواند سامان يابد تا به ادعاهاي آني در مورد مشروعيت ( حقانيت ) پاسخ گويد؟
- يك نظام حقوقي خوب چگونه است؟
قاعده پردازي براي پاسخ گويي به چنين پرسش ها و سر گشتگي هايي چالشي را بر مي انگيزد كه هنوز به صورت جازمي از سوي كساني كه در باب حقوق و پديده هاي حقوقي مطالعه و تحقيق مي كنند پذيرفته نشده است.
كساني كه تجديد نظري گسترده را درباره انديشه هاي مدرن جستجو مي كنند نا توان از پاسخ گويي محسوس و نمايان به مشكلات دنياي معاصر ما هستند .
اكنون زمان مناسبي براي پرداختن به جزئيات مباحث مثبت اين نا تواني نيست ، به نظر مو لف ، در حال ، اين موضوع در كوششها و مباحث آكادميك و فوق دانشگاهي كساني كه مي كوشند پاسخ هايي را به صورت توليدات روشنفكرانه نوشتاري و گفتاري تدارك ببينند اثبات شده ، توليداتي كه با چهار چوب تقريبا بي كران اطلاعات شبكه فرهنگ ما سرو كار دارد . با اين حال من با يك مثال كوتاه اين ناتواني را روشن خواهم ساخت : مفهوم مصونيت سياسي و حق مدرن تمايل دارد به هويت ملي تكيه كند .(هم هويت فردي در سنت ليبرال و هم هويت گروهي اجتماعي در سنت ماركسيستي)
با اين كه يكي از برجسته ترين و روشن ترين نمودهاي دنياي معاصر ما فرسايش اشكال سنتي از هويت فردي و اجتماعي است: جنسيت ، طبقه ، نژاد ، اشتراك منافع اقتصادي ، خانواده وابسته به جنس مخالف مبتني بر تك همسري و ... بسياري و نه اكثريت افراد كفايتا بيشتر تابع پارامترهاي خارج از حوزه سنتي خود هستند كه به آن تعلق دارند و به معيارهاي ديگري جز هويت تك كاره و ويژه (فرهنگ خاستگاه) پناه مي برند ، اين معيارهاي جديد تا حد قابل ملاحظه اي سيال هستند.
ما نمي توانيم آرا خود را درباره نحوه عمل ، بر روي مفاهيم عقلانيت يا حقانيت كه با مفهوم هويت مدرن پيوند خورده اند بنا كنيم زيرا افراد و گروهها در جامعه كنوني ما سطح بالايي از بي ثباتي در زمينه تعلق به يك طبقه ، يك گروه قومي و يا حتي يك جنس را تجربه مي كنند .
اين باز شناسي ها مفهوم آنها را تنها به عنوان حكايات چند پاره كه از نسل هاي گذشته به ما رسيده است به ما معرفي مي كنند ، فلسفه حق و سياست بايد چالش دوباره انديشي درباره معني كنش هاي ما در دوران اجتماعي چند فرهنگي (multicultural social age) كه بايد باز بشناسيم را بپذيرند .
دولوز(deleuze)، لياتارد(lyatard)،هامبرماس(hambermas)، رورتي(rorty)، پريدا(peryida)، مك انتاير(mcintyre)، و گوتري(guattary)، از جمله نو انديشان نظم كنوني ما هستند كه با توجه به ارزش ساختمان نظري مدرنيته اي كه براي ما بر جاي مي گذارند، در مقام نقد ، تا كنون عاجز و يا به تعبيري نسبت به ارائه راه حل هايي كه نيازمند مخاطره جويي فراتر از پارادايم هاي قديمي است بي ميل مي نمايد .
مسائل عقلانيت حقوقي ،رفتار حقاني ، اميال ، مسئوليت هويت فردي و گروهي از آن جهت كه جريانات مهمي از دگرگوني در حيطه جامعه در حال وقوع بودند مي بايست مطمع پژوهش قرار مي گرفتند.
شايد تاريخ حقوق را بتوان به دو دوره بارز تقسيم كرد:
1) علم حقوق كلاسيك پايان قرن هيجدهم و آغاز قرن نوزدهم بنابر علاقه ساده سازي ما مي توانيم اين دوره را "عقل فراگير"(universal reason) بخوانيم . زيرا تمام كنشگري توليد و كاربرد هنجارها بر اساس يقيني قرار داشت كه متكي بر مفاهيم فراگير و تغيير ناپذيري بود كه حقوق افراد تحت تسلط و موكول به آن بود .
2) حقوق قضائي (jurispradence) قرن بيستم. ما مي توانيم اين دوره راعمل گرا(pragmatic) بخوانيم. نظريه حقوقي چيره در اين قرن اصالت فايده به شكل ابزاري (instrumental)بود حقوق يك وسيله است كه نظم اجتماعي را تضمين مي كند با اين حال نظريه حقوقي در مورد تعريف چيستي اهداف اجتماعي و پيشنهاد كردن استراتژي در جهت نيل به آنها باز مي ماند نمونه آشكار اين درماندگي ، از كار افتادگي دولت رفاه است.
در بخش دوم مي توان مواضع گوناگوني را براي تقلا جهت سازمان دهي توضيحات منطقي در مورد اين كه " حقوق چيست؟" تفسير كرد.
اغلب تمايلات اخير نشان مي دهد كه ما يك دگرگوني در جهت انديشه هاي حقوقي، حقوق و اقتصاد، مطالعات انتقادي حقوقي (critical legal stadies )، تئوري حقوقي طرفدار زنان ، حقوق و ادبيات ، نظريه انتقادي نژادي و ... تجربه مي كنيم. در نتيجه به نظر مي رسد دانشوران وفعالان حقوقي مجبور به جايگزيني {حقايق سنتي ، ارزشهاي متعال با عقايد خنثي و توضيحي غير ذاتي جمعي و وابسته به قراين از حقوق} با يك نظريه تصميم گيري غوطه ور در يك جامعه چند فرهنگه به جا در اين عصر هستند ، ما مجبوريم بپذيريم كه :حقوق في نفسه يك فرم ويژه طبيعتا استدلالي است.
هيچ "پيش وجود تك صورتي" (pre-existene uniformity) از ارزشها كه نظام فرهنگي را تعريف كند وجود ندارد بلكه آنچه هست يك كثرت و نا هماهنگي فرهنگي است.
نفوذ حقوق از نظر سلسله مراتبي بر اساس يك فوق هنجار فراست قرار گرفته است كه متضمن يك حقوق اثباتي يا بر يك قصد اجتماعي كه قطعا به وسيله يك فرهنگ حقاني شده مبتني است و به صورت رو به تزايدي گيج كننده و غامض شده است .
ويژگي بارز حرف و نظريه ليبرال به يك تصور كلي از زبان كه توانايي واژگان و مفاهيم را به عنوان در بر دارنده معني حقيقي كه حقوق را كنترل و تشريح مي كند استوار است.
زبان حرفه اي حقوقي از چنين تقسيم بندي هاي حداقلي بهره مي برد :
واضع و موضوع ، حقوق و جامعه ، قائم به ذات و تابع(substentiv-adjective) و غيره ، نظريه حقوقي مدرن در پاسخ گويي به نيازهاي حقوقي كلي (genevality) و عيني(adjective) براي ايجاد قواعد حقوقي مي پندارد اين باز نمايي هاي دو بعدي به نظام حقوقي اجازه مي دهد كه تصميمات بيطرفانه اي را با بهره گيري از منابع تفسير حقوقي تدارك ببيند.
با اين حال ، توسعه جديد در نظريه حقوقي ، يك گسيختگي و چند پارگي را در قالب فوق الذكر ايجاد كرده است. ممكن است گفته شود كه ما در حال تجربه كردن يك بحران باز نمايي در حوزه حقوقي هستيم زيرا قواعد سنتي درباره حقيقت در حال كم رنگ شدن هستند و عقايدي بر مي خيزند كه حقيقت را تنها به عنوان سخن ساخته اي اجتماعي و از روي قرائن مي پذيرند. جستجو پيرامون "حقيقت" تبديل به يك جريان ابقاي اجتماعي (social preformativity) شده است.
فرهنگ هاي متفاوت بر سر بدست گرفتن كنترل نظام هنجارها رقابت مي كنند و اين مگر در يك مسير متكثر و گونه گون فرهنگي به جاي يك نظم غير شخصي و فراگير حقاني عملي نخواهد بود. در جامعه به هم تافته امروز ضوابط عقلانيت به شكلي نمايشي ، گونه گون هستند زيرا هر يك از گروههاي ممتاز جمعيتي ، واقعيت و حقوق را از منظر خودشان بر اساس آنچه مي بينند و مي انديشند تعريف مي كنند .
به جاست از اين موضوع در جهت توجيه كردن عنوان و موضوع اين نوشتار و پاسخ به اين پرسش در مورد چرايي پيشنهاد يك نظريه پسا مدرن از حقوق كه متفاوت از وضعيت نظري قضايي كه ريشه در عملگرايي قرن بيستم دارد ، بهره بجوئيم.
پاسخ اين است : نگاه عملگرايانه در نظريه حقوقي ، حقوق را به عنوان پروسه اي ابزاري كه بوسيله فاكتورهاي فرا قانوني مانند تاريخ ، اقتصاد و فرهنگ و... شكل گرفته درك مي كند .عينيت پردازي ويژگيي است كه عمل گرايي حقوقي با توضيح پسا مدرن از حقوق به شراكت مي گذارد ،با اين تفاوت كه عمل گرايان حقوق را مطابق با يك فرهنگ و جامعه متجانس عينيت پردازي مي كنند در حالي كه ديدگاه پسامدرن يك دنياي ساده نشدني وعدم تجانس فرهنگي، در آنچه هر يك از ما به عنوان پايه هاي متفاوت دانايي و تجربه از حيات دارا هستيم مي پذيرد و دوباره توجيه مي كند .
اگر حقوق قصد دارد نقشش را به عنوان كنترل كننده نظام اجتماعي نگاه دارد بايد اين موضوع را در چهار چوب نظريه حقوقي {فلسفه حقوق}، مورد نظر و مطالعه قرار گيرد.
پيشنهاد من براي كار از منظر فلسفه حق و سياست بر اين مبناست : جايگزين كردن عدالت خلاق به جاي عدالت حقوقي . تعريف اين نوع از عدالت كاري است معلق ، با اين وجود يك نكته در حال روشن است : عدالت خلاق ، عدالت يك جامعه خلاق است ، عدالتي كه يك دنياي متلاظم با اشتقاق و تفاسير سر گيجه آور اجتماعي، تكنولوژيك و در نتيجه اخلاقي را باز مي نمايد.
ما نيازمند يك انقلاب عملي (practical revolution) براي فني غير عملي يعني حقوق هستيم چنين انقلابي در نهايت شامل دو شرط اساسي است:
1) دوباره فرمول بندي و تقسيمات رسمي با آنچه حقوقدان در جهت تغيير شكل دادن آنها به طبقه بندي هاي كاركردي وابسته به اعضا (functional categories) مي كند.
2) توسعه ميزان فهم ساختار اجتماعي در زمينه فعاليت حقوق كه نيازمند ورود مسئولانه ديگر زمينه هاي علمي كه مي توانند به حل معضلات اجتماعي كمك كنند مي باشد.
نظريه حقوقي نيازمند دوباره انديشي و سازمندهي مجدد است . در اين كار و براي آنچه فلسفه حقوقي بايد كوشش ها و تاملاتش را براي كامل كردن " انقلاب عملي " مطروحه در نظريه حقوقي هدايت كند در چهار مورد طرح كلي مي دهم:
1 )نظريه حقيقت نظام مند (systemic)
2)عقلانيت دور نگر بايد جايگزين عقلانيت فراگير مبتني بر حقانيت و قانوني بودن ناشي از حاكميت دولت گردد
3)روش شناسي حقوقي بايد به يك روش شناسي مبتني بر عمل تغيير يابد
4)بايد يك طرح جديد براي روند قضايي كه در آن طرفين دعوي به عنوان نمايندگاني كه به شكل چند گانه اي مورد توجه قرار مي گيرند در نظر گرفته شود اين نظريه جايگزين روندي بي طرف كه در آن يك سوي دعوي بحق و ديگري نا بحق است مي گردد اين وظيفه قاضي خواهد بود تا " حقيقت" را روشن كند.
اين نوشتار ديباچه اي است بر پروژه تحقيقاتي تحت عنوان : بحران در انديشه حقوقي مدرن و سيماي نوسازي پسا مدرن
